جامعة دمنهور:الحكم على عبيد صالح بتهم الفساد والرشوة.بالسجن15سنة وغرامة 2 مليون جنيه غرامة

.جامعة دمنهور:الحكم على عبيد صالح بتهم الفساد والرشوة..جامعة دمنهور:الحكم على عبيد صالح بتهم الفساد والرشوة.بالسجن15سنة وغرامة 2 مليون جنيه غرامة

كتب/ محمد علام

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن15سنة وغرامة 2 مليون جنيه لرئيس جامعة دمنهور السابق الدكتور عبيد صالح كما أمرت أيضا بعزله من منصبه وذلك لاتهامه في قضية رشوة

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور بحبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ١٥ سنة وأحكام متنوعة بين الحبس والبراءة لعدد ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاملين معها.

وجاءت الأحكام في قضية الرشوة والفساد فى جامعة دمنهور كما يلي

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في ايتاي البارود بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح ، محارب مفرح رسلان، 15 عاما وتغريم اولهم 2 مليون 350، والثاني 2 مليون 750 ألف.

ومعاقبة كل من باسم محمد راشد ، حسين علي محمد ، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه.

وعزل المحكوم عليهم من الأول إلي الخامس من وظائفهم.

وإعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل ، اسامه محمد احمد ، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب.

إلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، احالت المتهمين إلي محكمة الجنايات بمواد الإتهام رقم 103 و104 و107 مكرر ة110 من قانون العقوبات، وطلبت القبض علي المتهم التاسع، وأخلت سبيل المتهم الحادي عشر، سائق رئيس الجامعة.

وترافع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة السابق، في جلسة السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣، الدكتور عمر سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، وزير الدولة للشئون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشوري السابق، مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه وعدم معقوليتها.

جاء ذلك خلال آخر جلسات المرافعة أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي قررت تأجيل قضية فساد جامعة دمنهور المتهم فيها ١١ متهما إلى جلسة الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٣ للحكم.

أصدرت الحكم الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، والأمين العام المساعد للشؤون المالية بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة ليصل عدد المتهمين في القضية إلى ١١ متهما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة، والذي صدر له قرارا جمهوريا رقم 105 فى 27 فبراير 2020 بتولى رئاسة الجامعة للفترة الثانية، وتم القبض عليه بتهمة الرشوة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١١، وتم حبسه، وإحالته للمحاكمة الجنائية في ٨ أغسطس ٢٠٢٢.

وصدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه، بناءا علي مذكرة المجلس الأعلى للجامعات باعتبار ان الاتهام الموجه لرئيس الجامعة من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار والتي يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة.

وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.

وكانت قد عقدت اليوم محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر، وأحمد إبراهيم وأحمد خليل و سكرتارية حسام الرملى جلستها الأخيرة لمحاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 أشخاص أخرين بتهم الرشوة والفساد وحجز القضية للحكم

وشهدت جلسة أمس السبت استماع هيئة المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور الذى نفى الاتهامات الموجه له جملة وتفصيلا.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.

ونفى رئيس جامعة دمنهور من داخل قفص الاتهام، تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .

وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة ، وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.

وشهدت جلسات المحاكمة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بارساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.

يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفى والإثبات و كذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية.

وقررت هيئة المحكمة ايداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس “م.ر” مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و آخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

وقام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور” ح.م” عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.الرئيسيةأخبارأخبار المحافظات
اليوم.. النطق بالحكم على رئيس جامعة دمنهور المتهم بالرشوة
10:52 صالأحد 22 يناير 2023تعبيريةتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبالبحيرة – أحمد نصرة:تباشر محكمة جنايات دمنهور “الدائرة الأولى” اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة الدكتور عبيد صالح عبد العاطي، رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بتهمتي الفساد والرشوة.
إعلان

كانت النيابة في مرافعتها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، خاصة المتهم الأول الذي خان الأمانة، وتقاضى رشاوى مقابل إسناد عمليات مقاولات، وامتيازات تتمثل في تخفيض القيمة الإيجارية لكافيتريات الجامعة، والسماح بمنصة إلكترونية غير رسمية للمقررات والكتب الدراسية، وقصر تنظيم الحفلات داخل الجامعة على شركة بعينها.