مراسل مصر:شراء الأشياء المسروقة بنصف ثمنها.. حكمها ومن يأثم شرعا ؟

ما حكم شراء الأشياء المسروقة بنصف ثمنها؟.. سؤال أجاب عنه العالم الأزهري الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم من خلال فتواه الخاصة بحكم شراء السيارات والموبايلات التي تباع بنصف ثمنها ومعلوم أنها من الأشياء المسروقة.

حكم شراء الأشياء المسروقة بنصف ثمنها

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط إن شراء الأشياء المسروقة حرام شرعا، موضحا أن البعض يسأل عن حكم من يشتري الموبايل المسروق وكذا السيارة .. الخ،  فإن ما شاع بين بعض الناس من شراء الأشياء المسروقة مثل الموبايل أو السيارة الخ إن كان المشتري يعلم أنه مسروق فإنه يحرم عليه ذلك .
وتابع:  بل إن من لا ضمير عنده يشتري السيارة المسروقة ويقطعها على هيئة أجزاء ثم يبيعها حتى لا يعاقب إذا ضبدت  عنده،  وهو ما يعرف بينهم بـ ( سيارة مذبوحة )، قمة في الإجرام وأكل المال الحرام .
وبين ما جاء في بعض كتب الفتاوى من أنه ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎﻻ ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺼﻮﺹ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: “ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ” ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ اﻵﻳﺔ 2.
ﻭشدد على أنه ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: (ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ) ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
كما ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻯ ﺳﺮﻗﺔ – ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ – ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺛﻤﻬﺎ ﻭﻋﺎﺭﻫﺎ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ.
ﻭأكد العالم الأزهري أنه ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﻠﻪ ﺣﺮاﻡ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺨﺎﺹ.