مراسل مصر:نص اعترافات القائم بأعمال عميد دراسات جامعة دمنهور في قضية الرشوة
_انفراد: نص اعترافات #مدير_الإدارة_الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة..تحقيقات #نيابة_أمن_الدولة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهورأقوال عضو الرقابة الإدارية الذي فجر مفاجأة عن فساد قضية جامعة دمنهور.
أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً ـ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، حصل لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية “أوتوكلافات”، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشركتهما وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل فحص واستلام أعمال وصرف المستحقات المالية عنها.
نص اعترافات القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا في قضية جامعة دمنهور
س/ كيف يستقيم تسترك على المدعو عبيد عبد العاطي رئيس جامعة البحيرة رغم إقرارك سلفاً طلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته و الإخلال بواجباتها؟
ج/ أنا معنديش تفسير للموضوع ده غير إنه من جوايا في حاجات أنا كنت حابب أقولها وحاجات تانية محتفظ بيها لنفسي من باب الستر ومعنديش رد أكتر من كده.
س/ ما عدد الأجهزة التي وردتها من الباطن للمعهد رئاستك؟
ج/ هو حوالي أربعة عشر جهاز أنا ذكرتهم بالتفصيل بجلسة التحقيق اللي فاتت.
س/ ما أنواعها وأغراضها؟
ج/ أنا مش متذكر بالظبط الأسماء، بس أنا قلت عليهم بالتفصيل لما اطلعت على مستندات عمليتي توريد الأجهزة.
س/ متى ابتعتها؟
ج/ هو أنا مشترتش الأجهزة دي على مرة واحدة، بس هما كلهم اشترتهم على فترات ما بين سنة ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
س/ من أين جرى ابتياعها؟
ج/ هي الأجهزة كلها أنا اشتريتها من أمريكا.
س/ لمَ اخترت تلك الدولة دون غيرها لابتياعها؟
ج/ لأني زي ما ذكرت قبل كده إنى كنت بتردد على أمريكا باستمرار علشان أولادي عايشين هناك ومعروف في المجال ده إن أمريكا فيها ميزة في إن الأجهزة اللي في التخصص ده متاحة.
س/ ما قيمة كل منها؟
ج/ أنا مش بعرف أفسر قيمة كل جهاز فيهم بكام، بس زي ما ذكرت قبل كده إنه أغلى جهاز فيهم اللي هو NMR اللي أنا قلت عليه بالتفصيل قبل كده في التحقيق، وهو كلفني بالإفراج الجمركي بتاعة حوالي ستمائة ألف جنيه، وباقي الأجهزة قيمتها الإجمالية في حدود أربعمائة ألف.
س/ ما الذي دفعك لشراء تلك الأجهزة وبيعها للشركات العاملة في ذلك المجال رغم حظر عملك في النشاط التجاري حسبما قررت؟
ج/ هو ده اللي حصل وأنا عملت كده لأن السفرية كانت تكلفني والأجهزة كانت تكلفني وكنت عايز يبقى ليا ربح فيها فده اللي خلاني أعمل كده.
س/ كيف جرى إدخال الأجهزة المار بيانها للبلاد؟
ج/ هي الأجهزة كلها صغيرة وكنت بدخلها معايا في شنط السفر عادي فيما عدا جهاز NMR واللي أنا ذكرت قبل كده إنى دخلته لمصر من خلال شركة هي اللي عملت الإفراج الجمركي بتاعه وأخذت مائتين ألف جنيه تقريباً مقابل كده، وسبق وقلت قبل كده إنى مش فاكر بياناتها خالص.
س/ أين احتفظت بالأجهزة؟
ج/ هي الأجهزة دي كلها بعد ما دخلت مصر على مراحل احتفظت بها في شقة ملكي في منطقة سموحة في الإسكندرية في عمارة رقم 9 مساكن أعضاء هيئة التدريس.
نص اعترافات المتهم في قضية رشوة جامعة دمنهور
س/ ما مدة احتفاظك بها؟
ج/ أنا قعدت محتفظ بالأجهزة دي في البيت اللي قلت عليه لحد ما تم تعييني القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وفي أواخر ۲۰۲٠ بدأت أوردهم للمعهد عندي من الباطن زي ما ذكرت قبل كده.
س/ ما سبب احتفاظك بها طيلة تلك الفترة رغم عدم توليك عمادة المعهد حينها؟
ج/ هو أنا فضلت محتفظ بيهم الفترة دي كلها لأني كنت مستقل إني ألف على الشركات بيهم علشان يشتروها، فعشان كده خلتهم عندي في البيت لحد لما أشوف هبقى أتصرف فيها إزاي.
س/ ما الذي دعاك لابتياعها إذًا؟
ج/ هي الأجهزة دي حياتي كلها، وأنا سبق قبل كده إني جبت أجهزة اتبرعت بيها لجامعة طنطا أيام لما كنت في بعثة في روسيا، فكان في دماغي إن لو معرفتش أتصرف فيهم ممكن أتبرع بيهم للجامعة، وفضلوا عندي في البيت لحد ما اقترحت إنى أعمل المشروع القومي لقياس الأثر البيئي، وعملت حصر بالأجهزة اللي المعهد عندي محتاجها وعرضته على الدكتور عبيد، رئيس الجامعة، وحطيت فيه الأجهزة اللى انا اشتريتها زي ما وضحت قبل كده.
س/ كم عدد الأجهزة محل ذلك الحصر؟
ج هو مجموعهم حوالي 40 جهاز، وفي أول مرحلتين اللي تموا كان الإجمالي بتاع الأجهزة حوالي ٢٥ جهاز.
س/ أكان المعهد في احتياج لها جميعها؟
ج/ أيوه المعهد عندي كان محتاج الأجهزة دي كلها.
س/ هل من قبيل المصادفة احتياج المعهد لذات عدد ونوعية الأجهزة التي قمت بابتياعها؟
ج/ هو فعلاً المعهد كان محتاج الأجهزة اللي انا اشتريتها كلها، وأنا ساعة لما جبت الأجهزة دي من قبل ما تولى عمادة المعهد والكلام ده إن الجامعة عندنا محتاجة الأجهزة دى والكلام ده من واقع خبرتي في التخصص بتاع العلوم والمعامل والكلام ده، وزي ما ذكرت قبل كده إني اعتمدت في حصر الأجهزة اللي المعهد عندي محتاجها على خبرتي وعلى خبرة أساتذة كتير في مجالات الزراعة والصيدلة والطب البشري والعلوم، وأنا ذكرت قبل كده في التحقيق الأسس والمعايير اللي أنا بعتمد عليها في حصر الأجهزة.
س/ ما القيمة التقديرية لتلك الأجهزة؟
ج/ أنا زي ما ذكرت قبل كده إن المشروع ده قيمته التقريبية حوالى ٢٠ مليون جنيه، ولما عرضت الأمر على الدكتور عبيد قالي إننا هنفذه على أكثر من مرحلة لأن ميزانية الجامعة مش هتسمح إننا ننفذه مرة واحدة.
- انفراد: نص اعترافات #أمل_محمود..(#المرأة_الحديدية) مدير عام المشتريات.#جامعة_دمنهور.
=============
نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، بعد إحالة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور و12 آخرين إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ، أقوال عضو الرقابة الإدارية الذي فجر مفاجأة عن فساد قضية جامعة دمنهور
اعترافات مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المرأة الحديدية، حيث كشفت التحقيقات التي ننفرد بنشر نصها وكشف الستار عنها، وهي أمل محمد محمود، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.
وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور توسطها في أخذ المتهم الأول حسين علي محمد مطاوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن عبد العزيز عبد المرضي عبد العزيز والعاشر محمد عبد الحميد عبده زهران.
وأعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام ٢٠١١ وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام ٢٠١٨، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر محمد عبد الحميد علي عبده زهران ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتي المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية “سيتكو”، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن عبد العزيز عبد المرضي عبد العزيز أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.
وفي غضون مارس ٢٠٢١، أعلمها المتهم الأول حسين علي محمد مطاوع ـــ القائم بأعمال مطاوع ـ عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، باحتياج المعهد عمادته أجهزة معملية وبحثية ضمن مشروع “تقييم الأثر البيئي”، وطلب منها ترشيح إحدى الشركات للتعاقد معها على توريدها كما أعلمها ابتياعها أحد تلك الأجهزة ورغبته في تضمينه بعملية التوريد والحصول لنفسه منه على ربح.
وتبين أن المتهمة أحاطت المتهم العاشــر علماً بذلك ورتبت لقاءً جمعه بالمتهم الأول، ولاحقاً وقفت من المتهم العاشر على طلب المتهم الأول تظفيره بمنفعة من شـراء أحد تلك الأجهزة المزمع توريدها إلى المعهد والحصول على ربح منه بمبلغ مالي، بيد أنه و لعدم اتفاقهما على قيمة المبلغ المطلوب؛ توسطت في تفاوض بينهما جرى بمقر عملها بجامعة دمنهور انتهوا خلاله إلى تقديم الأخير ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشـوة ـــــ إلى المتهم الأول مقابل ترسية أمر توريد تلك العملية على شركته “المراد للتوريدات” وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية عنها، كما اتفقوا على توسطها في أخذ جعل الرشوة المذكور
وتنفيذا لذلك؛ في غضون مايو ۲۰۲۱ راسلت المتهم العاشر ـ بطلب المتهم الأول ـ عبر تطبيق “واتساب” وإفادته برقم حساب بنكي، والذي أجرى المتهم العاشر عبره تحويل ستمائة ألف جنيه مبلغ الرشوة المطلوب.
وأضافت أنه في غضون فبراير ٢٠٢١ وعلى أثر الإعلان عن مشروع “بانوراما الحيوان” بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور وحاجته لعدد من الأجهزة المعملية والتجهيزات الخاصـة أجرت باختصاصها حصراً باحتياجات كلية الطب البيطري من الأجهزة والتجهيزات، كما اتخذت إجراءات الإعلان عن تلك العملية وأعدت مذكرة الترسية وأصدرت أمر توريدها.
وفي غضون مارس لذات العام؛ وعلى إثر تولي المتهمين الثامن والعاشر عملية توريد تلك الأجهزة؛ أبلغت الأخير برغبتها في الحصول على ربح من عملية التوريد، فنقل طلبها إلى المتهم الثامن الذي وافق على تظفيرها بربح وفائدة بواقع أربعين بالمائة (40٪) عن مبالغ مالية تسلمه إياها.
رشوة
ونفاذا لذلك؛ سلمت المتهم العاشـر أربعمائة ألف جنيه، وفي غضون يونيو ٢٠٢١ جمعها والأخير لقاء بمقر عملها بجامعة دمنهور أخذت فيه خمسمائة وستين ألف جنيه كربح لها من تلك العملية، وفي إطار ذات العملية المشار إليها ، طلبت من المتهمين الثامن والعاشر لرئيس الجامعة مبالغ مالية ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل الموافقة على ترسية تلك العملية عليهما ، فقام بمفاوضات معها في مبلغ الرشوة المطلوب واتفقا على تقديم مبلغ مائتي ألف جنيه، أخذته في غضون أبريل ٢٠٢١ من المتهم العاشر بمقر عملها على دفعتين.
كما أضافت أنه ولحاجة جامعة دمنهور حواسيب آلية “ثابتة ونقالة”؛ في غضون شهر يوليو لعام ٢٠٢١ اتخذت إجراءات الإعلان عن عملية توريدها، وأحاطت المتهمين الثامن والعاشر علماً بها ، فقدما عرض سعر انتهت بالترسية عليه وأصدرت أمر التوريد عنها، فطلبت منهما تظفيرها بمنفعة وربح منها تتحصل عليه فقابلا طلبها بالموافقة، ونفاذا لذلك؛ سلموها خمسمائة ألف جنيه، وفي غضون شهر سبتمبر لذات العام أخذت من المتهم العاشر ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ناء جمعهما بمقر عملها بالجامعة.
وأوضحت أنها في إطار ذات العملية المشار إليها، طلبت من المتهمين الثامن والعاشر لرئيس الجامعة مبالغ مالية ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل الموافقة على ترسية تلك العملية عليهما، ففاوضاها في مبلغ الرشوة المطلوب واتفقا على تقديم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، ألف جنيه، أخذته في غضون سبتمبر ۲۰۲۱ من المتهم العاشر بمقر عملها.
#_انفراد: نص اعترافات #مدير_الإدارة_الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة..تحقيقات #نيابة_أمن_الدولة
=============
كشفت تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، ان المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً ـ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، حصل لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية “أوتوكلافات”، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشركتهما وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل فحص واستلام أعمال وصرف المستحقات المالية عنها.
