مراسل مصر:انتهاء دراسة جدوى المرحلة الأولى لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ملاحيا
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير خلال تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED ” إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط ، ويعزز التكامل الإقليمي ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
وأضاف : قامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015 ، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا ، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة ، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية.
وتابع وزير النقل تواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الإتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع .
وقال وزير النقل إن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الإتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 – 2030 ) ، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية ، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار ، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
وأكد أن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا ، وتم تحديد أولوياته من قِبل
الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد ، ويساهم في تقديم البنية التحتية الإقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة .
