ما هي مشروعات التحكم في التلوث الصناعي؟..وزارة البيئة توضح

#مراسل مصر # اخبار مصر اليوم«مراسل مصر »أخبار, أخبار مصر, أخبار مصر اليوم, أخبار الأن, أخبار الأن في مصر, مراسل, مراسل مصر, أخبار عاجلة, أخبار مصر الآن, اخبار مصر والعالم الان, أخبار حصرية, أخبار رياضية, أخبار الأهلي, أخبار الزمالك, أخبار المنتخب المصري, أخبار إقتصادية مصرية, اخبار الطقس, أخبار نادي الزمالك, أخبار نادي الأهلي, مصر أخبار, الصحة والجمال, الصحة والتغذية, أخبار العالم, أخبار عربية , صحيفة إخبارية,تصدر,,ترخيص تدعم الدولة المصرية ,ولاتنتمى إلى ,أى تيار سياسي , (مستقل) #مراسل_مصر

وقّعت وزارة البيئة برتوكول تعاون لدعم الصناعات الخضراء مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة لتوقيع 3 اتفاقيات لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بمبلغ قده 22 مليون يورو.

وتستعرض الوطن في السياق التالي، ماهية مشروعات التحكم في التلوث الصناعي، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة.

منع التلوث وتوفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة قدمت دعم كبير في مجال الاستثمارات والصناعة بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام، وتوفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحراري.

وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

وأضافت وزيرة البيئة، على هامش المؤتمر الصحفي أن الوزارة تسعي إلى الوصول لأكبر عدد من المنشآت الصناعية والاستثمارية ومن ضمن هذه المنشآت الاستثمارية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي والتي تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر.

دور المشروع

ومشروع التحكم في التلوث الصناعي، يعد أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة، سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات.

خفض الانبعاثات الكربونية

ونوهت «فؤاد»، أن الوزارة تسعي إلى بإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لخفض الانبعاثات الكربونية وهو سيكون بمثابة نقله للهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر الفترة المقبلة، وكل هذه المشروعات تهدف إلى التحكم في التلوث الصناعي وخفض استهلاك الطاقة والموارد وتحسين الأداء، والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.