الكهرباء: زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري
مصر بعد تطبيق الزيادات الجديدة، أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري
- ..
مصر بعد تطبيق الزيادات الجديدة، أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء أقر الخطة الكاملة للتعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء 2024 وتم العمل بها اعتبارًا من شهر يناير الجاري.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024
وأضافت المصادر أن الخطة الجديدة لتسعير شرائح الكهرباء، تتضمن تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، اعتبارا من شهر يناير الجاري وحتى نهاية يونيو القادم على أن يتم النظر فيها مرة أخرى بعد انتهاء المدة المقررة سواء باستمرار العمل بها أو زيادتها مرة أخرى.
–
وتضمنت خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة زيادة القطاع التجاري .
أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري
– شريحة الاستهلاك من صفر لـ 100 سعر ك وس 65 قرشًا.
– شريحة الاستهلاك من صفر لـ 600 سعر ك وس 140 قرشًا
– شريحة الاستهلاك من 601 لـ 1000 سعر ك وس 155 قرشًا.
– شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.
تكلفة إنتاج كيلو وات ساعة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهًا، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدًا.
موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من الضروري الآن بدء إعلان وتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء وذلك بعد تأجيله لمدة 18 شهرًا، وفقا لتوجيهات بمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية، وذلك لاستمرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سداد الالتزامات المادية المطلوبة منها لوزارة البترول والثروة المعدنية والخاصة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت.
وأضافت المصادر لـ»، أن اسعار شرائح الكهرباء الحالية والتي يتم العمل بها كانت علي أسعار تسعير سعر صرف الدولار بـ18 جنيها، خاصة في ظل الظروف الحالية لعدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة فاتورة شراء المواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات توليد الكهرباء.
